المنظمة المغربية تدعو الفاعلين لترقية التشريع الوطني إلى تشريع يحترم مساواة المرأة بالرجل

محطة 24 – أحمد بيضي

 شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مطالبة الحكومة ب “المصادقة على اتفاقية اسطنبول، التي تعتبر صكا دوليا للوقاية من العنف ضد النساء، والعنف المنزلي ومكافحتهما”، داعية جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين إلى “ترقية التشريع الوطني إلى تشريع يحترم مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك إنصافا للمرأة”، على حد بيان المنظمة الصادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الخميس 9 مارس 2017، ووقف خلاله عند اليوم العالمي للمرأة.

ولم يفت المنظمة المطالبة ب التعجيل، وفي أقرب الآجال، ب “الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، إعمالا للتوصية الصادرة عن اللجنة الخاصة بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، إثر مناقشتها للتقرير الحكومي السادس، خلال شهر أكتوبر 2016، إلى جانب توصيتها بخصوص تشجيع الاجتهاد القضائي في مجال إعمال الحقوق وإحقاقها”، تضيف المنظمة المغربية ضمن بيانها.

وصلة بالموضوع، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها ل “عدم بث برنامج “ضيف الأولى”، ليلة احتفاء المرأة بيومها العالمي، خاصة وأن الضيفة المقترحة تعتبر من الفاعلات الرائدات في مجال الدفاع عن حقوق النساء” (عائشة الشنا)، بينما لم يفتها تثمين “الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي أقر حق الطفل المولود – خارج إطار الزواج – في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة”، وذلك ارتكازا على الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية والأعراف.

ومن  جهة أخرى، نبهت المنظمة إلى ما وصفته ب “خطورة بعض السلوكيات التي أخذت تتوالى من عينة من المواطنات والمواطنين الذين يعدون من النخبة الواعية بالحقوق والواجبات، من مثل: تهديد أحد أساتذة كلية الآداب بعين الشق، والمطالبة بإحالته على المجلس التأديبي لسبب واه يتمثل في استضافة أحد المحاضرين المخالفين لتوجهات هؤلاء المنددين والمنددات، اعتبارا لكون الجامعة فضاء منفتح على جميع المعارف والآراء والمواقف والعلوم …”، فضلا عن قيام محاميات ومحامين بهيئة القنيطرة بمحاولة الاعتداء على صاحب مركز للاستشارة القانونية بهذه المدينة.

ويأتي البيان عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية، تداول خلاله في وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وإلى جانب وقوفه عند اليوم العالمي للمرأة، والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، ناقش بالتالي ما تداولته وسائل الإعلام والصحافة، الورقية والالكترونية، حول العديد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تهنئة المرأة المغربية، وباقي النساء عبر العالم، مجددا انخراط المنظمة القوي والفعال في مكافحة جميع أشكال العنف إزاء المرأة عبر القيام بحملات تحسيسية وورشات تكوينية ومرافعات.