محطة24 – متابعة

أكدت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس 04 ماي الجاري، سلامة موقفها القانوني بشأن احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية، بعد تقدم جبهة البوليساريو الانفصالية بشكوى بعدم قانونية الشحنة، وقالت إن “المغرب في موقف قوة”.

وكانت سلطات ميناء جنوب إفريقيا، قد احتجزت سفينة مغربية محملة بنحو 50 ألف طن من الفوسفاط، بعد شكوى بعدم قانونية الشحنة من منطقة الصحراء المغربية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بالرباط، أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.

وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية .

وأضاف الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.