مرسوم اختصاصات اخنوش يضع حدا للاخبار الرائجة عن قطاع المياه والغابات

محطة24 – سليم السالمي

واخيرا صدر المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش،  في الجريدة الرسمية يوم الخميس 4 ماي الجاري،  ووضع بذلك حدا للأخبار التي روجت قبل أيام لقرار ملكي مزعوم يقضي بالابقاء على عبد العظيم الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مباشرة بعد تسليم هذا الاخير لمهامه وبعد صدور ظهير تعيين أعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017.

وقد اسند بموجب هذا المرسوم للوزير أخنوش اختصاصات متعددة تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهي الاختصاصات التي كانت تمارس في وقت سابق من قبل أكثر من جهة حكومية، لا سيما، الاختصاصات التي كان يمارسها الحافي بصفته مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب المرسوم الصادر في سنة 2005.

ويلاحظ من خلال هذا المرسوم أن أخنوش، سيتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة بجميع القطاعات التابعة له. كما انه سيمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.

 وتساءلت مصادر من داخل قطاع المياه والغابات حول هيكلة المصالح المركزية واللاممركزة، لا سيما وأن الوزارة قسمت لثلاث قطاعات كبرى تضم الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؟ هل سيبقى الامر على ما هو عليه ام سيتم ادماج مديرات الموارد البشرية لقطاع الفلاحة مع المياه والغابات وهل سيتم ادماج المفتشية العامة للقطاعين. ام سيبقى الوضع على ما هو عليه.