أرباب المقاهي بخنيفرة ينتفضون أمام بلدية المدينة احتجاجاً على الضرائب المُجحفة

محطة 24 – أحمد بيضي

في خطوة غير مسبوقة، نفذ أرباب ومسيرو المقاهي بخنيفرة، وقفة احتجاجية انذارية، صباح الأربعاء 3 ماي 2017، أمام بوابة بلدية المدينة، للتعبير عن سخطهم حيال الثقل الضريبي المفروض عليهم من طرف الجماعة الحضرية وغيرها من الجهات.

وهدد المحتجون من خلال شعاراتهم وكلماتهم الغاضبة، بتصعيد وثيرة احتجاجاتهم السلمية والمشروعة في حال تمسك المجلس البلدي بقراره المتجاهل لما يتخبط فيه وضع المدينة من ترد عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والمتجاهل أيضا لما يفوق ال 600 شخص من الأيادي العاملة التي لا مورد لها غير العمل بالمقاهي، وبه تضمن عيشها اليومي في ظروف مثقلة بالالتزامات والاكراهات.
وتأتي وقفة المحتجين بعد نفاذ صبرهم، بعد أن التأموا في إطار مكتب نقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، حيث شددوا على مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن الضريبة المفروضة على الستائر الواقية، وفق ما هو معمول به بعدة مدن أخرى، مع المطالبة بالعمل على تخفيض الضريبة على استغلال الملك العمومي من 30 درهم إلى 15 درهم بالشوارع الرئيسية، ومن 20 درهم إلى 10 دراهم بالنسبة للشوارع الثانوية، بينما لم يفت المحتجين المطالبة بإلغاء الضريبة المفروضة على المشروبات باعتبارها تستخلص أصلا من طرف وزارة المالية، ولو أن هناك، على العموم، غموض وفراغ قانوني في استخلاص بعض الضرائب.
ويفيد المحتجون، ضمن بيان لهم، أن قيمة الضرائب المفروضة جد مرتفعة في حقهم، مقارنة مع باقي الجماعات الترابية، إذ في الوقت الذي يُحتسب فيه المتر المربع بمدينة تادلة مثلا ب 10 دراهم ومدينة الحاجب ب 12 درهم ومدينة سلا ب 20 درهم، تعمد بلدية خنيفرة إلى تحديده في 30 درهم، مع أن الجميع على علم تام بالتدهور الخطير الذي آل إليه المستوى المعيشي والتحمل الاستهلاكي بالمدينة، مقابل ما يعانيه المهنيون والحرفيون، وبينهم أساسا أصحاب المقاهي، بالمدينة، من تكاليف ومصاريف التسيير والكراء والتغطية الصحية والاجتماعية، وضرائب النظافة والدخل والقيمة المضافة، وفواتير الماء والكهرباء، والزيادات المتتالية في البضاعة وأدوات ومواد الاشتغال.