الطليعيون ببني ملال يشددون على إشراك القوى الحية والشعب المغربي في تدبير القضية الوطنية

محطة 24 – أحمد بيضي

بعد وقوفه دقيقة صمت ترحما على روح القائد الحزبي، محمد بوكرين، الذي تصادف ذكراه السابعة، الخامس من كل أبريل، انطلقت أشغال مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في مدينة بني ملال، يوم الأربعاء 14 أبريل، تم خلاله التطرق لمختلف الأوضاع السياسية الدولية والعربية والوطنية، إلى جانب القضايا التنظيمية وآفاق العمل.

كما لم يفت المجتمعين “اعتبار الظروف الدولية الراهنة، تتسم بفرض الليبرالية المتوحشة، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، على الشعوب المستضعفة، واستغلال ثرواتها، وخلق بؤر التوتر، والتدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول، والمساس بسيادتها واستقلاليتها، باستعمال الآلة الحربية، خارج نطاق الشرعية الدولية، تحقيقا لمصالحها واستراتيجياتها للتحكم في مصادر الطاقة والممرات الدولية البحرية العالمية”. 

كما وقف التقرير عند “تنامي الفكر اليميني المتطرف، وانتشار الحركات الظلامية والعنصرية، والخطاب الشعبوي الذي ينذر بعودة الفاشية من جديد، مثال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مسجلا؛ مضيّ التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي، في تنفيذ مخطط ما سمي بـ”الفوضى الخلاقة” و”الشرق الأوسط الجديد”، الذي يهدف إلى تفتيت كيانات الشعوب العربية، والوحدة والسيادة الترابية لبلدانها، وذلك بصنع الاقتتال المذهبي، والتطاحن الطائفي، وإذكاء الصراع اللغوي والاثني، وتصفية القضية الفلسطينية عبر مصادرة المزيد من الأراضي، وإقامة المستوطنات، وتفكيك المقاومة المسلحة”، هلى حد مضمون التقرير.

ومن جهة أخرى، انتقد التقرير ما وصفه ب “انفراد الطبقة الحاكمة بملف القضية الوطنية، التي اعتبرها مفتوحة على المجهول، بفشل الحل السياسي والديبلوماسي، مؤكدا أن إشراك القوى الحية والشعب المغربي، في تدبير هذا الملف، وتقوية الجبهة الداخلية لتحقيق الديمقراطية الحقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو الكفيل بحل هذا النزاع المفتعل”، يضيف التقرير.

وفي ملامسته للمشهد السياسي الوطني، استنكر تقرير الطليعيين ببني ملال ما عنونه ب “استمرار الحكم في الاستبداد بالسلطة، وانتهاجه لديمقراطية مغشوشة”، واصفا حكومة العثماني ب “الفاقدة لأي مشروع سياسي واضح”، من حيث “يغلب عليها طابع التكنوقراط، ما يكرس من جديد المخزنية، فاعلا رئيسيا وأساسيا في اللعبة السياسية، ويؤجل الانتقال الديمقراطي إلى أجل غير مسمى”، وفق التقرير المذكور.