احتجاج أمام المديرية الجهوية للضرائب تضامناً مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة لهذا السبب

محطة 24 –  أحمد بيضي

أمام عودة “الشبح الضريبي” ليخيم على صدر “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم” بخنيفرة، دعا المكتب الجهوي ل “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم”، لجهة بني ملال خنيفرة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم الأربعاء 24 يناير 2018، أمام مقر الإدارة الجهوية للضرائب، لأجل التنديد بما وصفه المكتب المذكور، ب “القرار الجائر للمكتب الإقليمي للضرائب بخنيفرة” والقاضي بأداء ضرائب اعتبرها ذات المكتب “غير قانونية ولا تستند إلى شرعية في حق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة”، ولن تساهم إلا في إثقال كاهل أسرة التعليم بزيادات إضافية، وتهدد المؤسسة بالأزمة والإفلاس، كما تتوعد عدة أسر بالتشريد والضياع لكون المؤسسة تشغل 25 مستخدمة ومستخدما، جميعهم منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب ما حصلت عليه الجريدة من معطيات.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، حسب مصادر الجريدة، إثر مفاجأة “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم” (المقتصدية) بسحب حوالي 7 ملايين سنتيم من رصيدها البنكي لفائدة المديرية الإقليمية للضرائب، من أصل حوالي 100 مليون سنتيم تطالب بها ذات المديرية من المؤسسة، الأمر الذي أثار غضب هذه المؤسسة التي وصفت القرار ب “غير المقبول ولا المفهوم”، وكانت مديرية الضرائب قد فات لها، عام 2006، أن فرضت ضرائبها على المؤسسة إثر إنشائها لوداديات خاصة بنساء ورجال التعليم، في إطار الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة التربوية التي “خصصت لها الدولة مؤسسة تحمل اسم عاهل البلاد للنهوض بأعمالها الاجتماعية”، على حد تعليق لأحد الفاعلين في مجال التربية والتكوين.

الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة نوعية من كل أقاليم الجهة، حضرها أعضاء من المكتب الجهوي والفروع الإقليمية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، بمؤازرة عدد من الفرقاء والمكاتب النقابية، وردد خلالها المتظاهرون مجموعة من الهتافات حيال ما اعتبروه هجوما على مؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم، ومنها أساسا فرع خنيفرة، والمتمثل، حسب قولهم، في إقدام المديرية الإقليمية للضرائب بخنيفرة على قرارها، دون باقي المديريات على الصعيد الوطني، في حين رفع عدد من المحتجين يافطات ولافتات حاملة لعبارات من قبيل: “القرار يعني تشريد المستخدمين وحرمان أسرة التعليم من حقوقها”، “لا لخنق الأعمال الاجتماعية”، “مؤسسة تُثقل بالضرائب في غياب محاسبة مافيا المقالع وناهبي الثروة الغابوية”، كما عرفت الوقفة عدة كلمات، منها كلمة الكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي للمؤسسة.

وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر مسؤولة للجريدة أن المكتب الجهوي للمؤسسة سبق له أن اجتمع بالمدير الجهوي للضرائب ولم ينتج عن اللقاء أي جديد، قبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع الإدارة الإقليمية التي طالبت المؤسسة بتسديد 30 مليون سنتيم عما فات منذ 2006، وفتح صفحة جديدة للضرائب، إلا أن المؤسسة رفضت المقترح جملة وتفصيلا، وشددت على الإعفاء التام أسوة بباقي فروع المؤسسة المنتشرة على تراب المملكة، وعددها حوالي 80 فرعا معفى جميعها من الضرائب، طبقا للقوانين التي تمتع الجمعيات بالإعفاءات الجبائية والجمركية، وتعطيها الحق في عقد شراكات.

وكانت “الإشعارات الضريبية” قد تواصل “تهاطلها” على مكتب فرع المؤسسة لأجل أداء الضرائب المفروضة عليها، وتوقفت هذه الإشعارات عام 2011، تزامنا مع “الربيع العربي” الذي شاركت فيه المؤسسة بوقفة احتجاجية، يوم 22 مارس 2011، أمام مقر المديرية الإقليمية للضرائب، بمشاركة جل فروع المؤسسة بالمغرب، والذي على هامشه تم تعميم بيان للرأي العام ندد بالضرائب المفروضة على المؤسسة من حيث أن القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، حسب البيان، يعفيها من الضرائب، وبالتالي لا مسوغ لفرض ضرائب غير مؤشر عليها أصلا في القانون التنظيمي.

وتؤكد مصادر مسؤولة من المؤسسة ل “الاتحاد الاشتراكي”، أنها لم تكن تتوقع أن تعود إدارة الضرائب عام 2015 بإشعاراتها الضريبية، جنبا إلى جنب مع بلدية المدينة التي انخرطت بدورها في “تشديد الخناق” على المؤسسة، من خلال إشعارها لهذه الأخيرة بضرائب على المشروبات، في الوقت الذي تتلقى فيه بعض فروع المؤسسة الدعم من المجالس البلدية، الإقليمية والجهوية، ولا أقلها مثلا فروع الصويرة وأكادير وتيزنيت.

وبينما تساءل عدد من المتتبعين حول موقف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من “القرار الضريبي” الذي يهدد فرع خنيفرة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية؟، لم يفت مصادر مسؤولة من هذا الفرع التعبير عن قلقها حيال القرار الذي وصفته ب “المجحف والانتقائي”، مذكرة ببيان سابق أكد على “الطابع الاجتماعي لعمل المؤسسة وخدماتها التي تعم مختلف الفئات التعليمية وبعض القطاعات العمومية المتعاقدة مع المؤسسة على صعيد الإقليم”، ومطالبا ب “التراجع الفوري عن القرار المجحف الذي يهدد المؤسسة بالإفلاس”، و”يحرم نساء ورجال التعليم بالإقليم من خدمات اجتماعية تضمنها الأعراف والقوانين”، ولم يتسن لجريدتنا الاتصال بمديرية الضرائب لأخذ رأيها في الموضوع المفتوح على كل الاحتمالات والتطورات.